خشونت خانگی معضلی غیرقابل انکار در خانواده و جامعه در سایت فرارو و روزنامه همشهری

چاپ یادداشت من با موضوع خشونت خانگی معضلی غیر قابل انکار در جامعه و خانواده در سایت فرارو و روزنامه همشهری در روز چهارشنبه 14011/07/27 به شرح ذیل منتشر شد

چکیده

شیوع خشونت خانگی در جامعه و خانواده ها در چند سال اخیر بر کسی پوشیده نیست با نگاهی بر اخبار اخیر به راحتی به افزایش این نوع از بد رفتاری در بین افراد جامعه پی خواهیم برد. از آنجا که خشونت علیه زنان و کودکان،سالمندان و معلولین به ویژه در محیط خانواده پیامدهای جدی و جبران ناپذیری بر جای میگذارد لذا توجه به آنها جهت کاهش آسیب های اجتماعی به روش های مختلف الزام آور و ضروری به نظر می رسد.طبق آمارها خشونت علیه زنان و کودکان از درصد بسیار بالایی برخوردار است. بدیهی است این رفتار ها دارای علل مختلفی است که جهت پیشگیری از گسترش این مسئله نیاز به جرم انگاری دقیق تر و تدوین و تصویب و اجرای قانون در این زمینه می باشد.

متن

براساس آمار در سطح جهانی، یک زن از هر سه زن در سراسرجهان خشونت جسمی یا جنسی را از طریق شریک زندگی یا خشونت جنسی توسط متجاوز را در طول زندگی خود تجربه کرده است که خشونت روانی و کلامی رتبه نخست و خشونت جنسی رتبه آخر را به خود اختصاص داده است.البته آمار پایین خشونت جنسی، مربوط به هنجارهای عرفی حتی شرعی درباره ی اظهار خشونت های جنسی در جامعه و فرهنگ ایرانی است.

عدم حمایت از قربانیان و عدم مجازات عاملان خشونت جنسی،زنان را به خود سانسوری وا می دارد و آمار درستی از میزان واقعی در دسترس نیست.همچنین خشونت جسمانی یا روانی شوهر علیه زن، در دوارن بارداری بعنوان یک اصل مهم برای سقط جنین غیرعمدی و نیز تولد کودکان با وزن پایین و بلاخره تولد کودکان ناقص الخلقه بشمار می آید.

طبق اعلام سازمان بهزیستی،27 درصد زنان 19 تا 49 ساله در فاصله سالهای 96 تا 97 مورد خشونت همسر قرار گرفته اند.همچنین طبق گزارش پزشکی قانونی،90 درصد خشونت های خانگی علیه زنان است.همچنین پژوهش دیگری نشان میدهد 66 درصد زنان ایرانی از آغاز زندگی مشترکشان تاکنون،حداقل یک بار مورد خشونت قرار گرفته اند. به این آمار ها باید این نکته را نیز افزود که تنها در کمتر از 35 درصد از خشونت های خانگی در ایران به پلیس گزارش داده می شود.

در قانون مجازات اسلامی بطور اختصاصی به خشونت خانگی علیه زنان پرداخته نشده است. تنها در صورتیکه اقدامات صورت گرفته مطابق موازین این قانون جرم باشد مانند قتل، ضرب و شتم دارای  مجازات و دیه خواهد بود.

در مقابل خشونت فیزیکی مرد، تنها کاری که زن می تواند انجام دهد این است که در صورت بروز ضرب و جرح به پزشکی قانونی مراجعه و طول درمان دریافت کند در آن صورت مرد تعهد می کند که همسر خود را نزند و در صورت تکرار جریمه ای به او تعلق می گیرد، اما طی این مسیر طولانی با چند مشکل اساسی از جمله ترس از شکایت کردن، عدم اطلاع زنان از حقوق قانونی خود و نحوه انجام آن،عدم مجازات لازم برای شوهر در قبال بد رفتاری با زنان مواجه است،اما خشونت کلامی که هیچ حد و مرزی ندارد و چون آثاری از خود بر جای نمی گذارد قابل شکایت هم نیست در نتیجه بصورت فراوان در خانواده رواج دارد.

همچنین طبق ماده 220 قانون مجازات اسلامی در خصوص قتل فرزند توسط پدرو مجازات آن چنین می گوید: چنانچه پدر یا جد پدری فرزند خود را به قتل برساند قصاص نمی شود و باید به ورثه آن دیه کامل و در صورت شریک جرم نصف دیه کامل را پرداخت نماید.طبق قانون مجازات قتل عمد قصاص است،اما بر اساس همین قانون چنانچه فرزند توسط پدر خود به قتل برسد به اقتضای ادله پدر برای انجام جرم قصاص اعمال نمی شود.

این ماده قانونی به نوعی جواز یکی از شدیدترین اقسام خشونت خانگی را صادر کرده است زیراکه یکی از اهداف مجازات قصاص،پیشگیری از تکرار جرم و تأدیب مجرم است حال آنکه آیا با زندانی کردن پدری که فرزند خود را به شکل فجیعی به قتل می رساند این هدف مجازات دست یافتنی ست؟

دلیل آوردن بحث فرزند کشی در این مبحث این است که در بسیاری از موارد قربانیان این جرم دختران هستند که به دلایل مختلف مانند تعصبات خانوادگی و مرد سالاری، حتی در صورت قضاوت نادرست و مظلوم واقع شدن زنان در کشور به دلیل فرهنگی مورد این خشونت ها از طرف پدر یا برادر قرار می گیرند و در بسیاری از موارد قاتل با تحقیق و بررسی کامل مجازات عملی که در ذهن دارد این جرم را مرتکب می شود.

برغم انتشار اخبار و گزارش های تکان دهنده درباره کودک آزاری، پژوهشگران از این پدیده بعنوان موضوعی یاد میکنند که معمولا مخفی باقی می ماند،گزارش نمی شود و بسیار کمتر از آنچه هست ثبت می شود.طبق گزارش کارشناس مستقل برای مطالعه سازمان ملل متحد در زمینه خشونت علیه کودکان. کودک آزاری عملا در محیط های گوناگون از جمله خانه و خانواده،مدارس و محیط های آموزشی،مراکز مراقبت و سیستم های قضایی، محیط کار و جامعه اتفاق می افتد،و کودک آزاران، کسانی اند که طور قانونی و برحسب عادت، پناهگاه کودک تلقی می شوند.

حال این سوال مطرح می شود که آیا حریم و استقلال خانواده و حق اولویت والدین در انتخاب شیوه تربیت کودکانشان رجحان دارد یا حق بقا و کرامت و شأن انسانی کودک؟

برابرآمارهای منتشر شده از سوی نمایندگی یونیسف در ایران در سال 1117،83درصد جمعیت کشور ما را افراد زیر 23 سال تشکیل می دهند که شامل 16 میلیون کودک و نوجوان است.حدود 71 درصد ایرانیان نیز اکنون زیر 11سال سن دارند.این بدین معناست که آثار و تبعات مثبت یا منفی سال های کودکی،بخشی مؤثر و تأثیرگذار بر71درصد ایرانیان است.

به بیان دیگر اگر هرکدام از آنان مورد خشونت خانگی قرار گرفته باشند و یا در گذشته نزدیک زندگی خویش، شاهد چنین ناهنجاری بوده باشند، هنوز از آثار آن رنج می برند.طلاق نیز عامل مؤثری در بروز خشونت علیه کودکان است.پژوهشی در ایران نشان می دهد 12 درصد کودک آزاری ها در خانواده های طلاق اتفاق می افتد.

قوانین مربوط به کودک آزاری در کشورمان نیاز به بازبینی و تجدیدنظر دارد.در سال 1338 اولین قانون حمایت از کودکان تصویب و تا سال 1381 علی رغم وجود نقض های فراوان هیچ گونه قانون جدیدی تصویب نشد. به دنبال نقض در قانون جرایم علیه کودکان افزایش یافت که این معضل مجلس را بر آن داشت که در سال 1381 قوانین کامل تری در رابطه یا حمایت از کودکان و تعیین مجازات کودک آزاری به تصویب برساند.

در ماده دو این قانون تمامی افراد زیر 18 سال تحت پوشش این قانون قرار گرفته و کودک آزاری دیگر نیاز به شاکی خصوصی ندارد.در صورت مشاهده کودک آزاری هر فردی می تواند به مراکز مربوطه گزارش داده،و دادستان به عنوان مدعی العموم باید موضوع را پیگیری نماید.

باتوجه به بی دفاعی کودکان و وظفه انسانی همه افراد نسبت به کودکان در جامعه قوانین موجود نیاز به اصلاح داشته و تمهیدات بیشتری لازم است. ما در مورد زنان و سالمندان و معلولین که در سنین قانونی هستند عدم توانایی در ابراز شکایت و مشکلات موجود برسر راهشان را در نظر گرفته ایم حال آنکه کودکان بسی ناتوان تر و بی دفاع تر می باشند بنابراین قوانین سختگیرانه شاید بتواند مانع رسیدن آسیب های جسمی و روانی به کودکان جامعه شود.

همچنین نتایج یک تحقیق نشان می دهد که 87درصد از سالمندان خود حداقل یک بار مورد خشونت و آزار و اذیت قرار گرفته اند.احتیاج به دیگران برای گذران زندگی،بدون شک سالمندان را در معرض خشونت قرار می دهد.بدین سب ضروری است در جامعه قوانین و مقررات و روش هایی برای پیگیری از خشونت علیه سالمندان و تدابیری در جهت حمایت از سالمندان اندیشیده شود جرم انگاری خشونت علیه سالمندان می تواند نقش بسزایی در پیشگیری از وقوع این پدیده داشته باشد.

اصل 29 قانون اساسی برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی و پیری را حق همگان دانسته است. در این مورد می توان گفت استقلال مالی سالمندان می تواند در شرایط زندگیشان نقش بسزایی داشته باشد چراکه یکی از دلایل تحمل خشونت توسط سالمندان می تواند شرایط مالی نامناسب و اجبار جهت امرار معاش باشد.

نتیجه گیری و پیشنهاد:

خشونت خانگی یکی از چالش های جدی و نگران کننده پیش روی جوامع است که اهمیت آن در حال حاضر غیرقابل انکار است.تمامی جوامع سعی بر کنترل آن با روش های مختلف دارند.از جمله حوزه های بسیار مؤثر در کنترل این معضل بخش قانونی هر جامعه ای می باشد.

پس از شرح آمار و تببین چالش های خشونت خانگی به این نتیجه رسیده ایم که با وجود تدوین لایحه ی منع خشونت علیه زنان،باتوجه به وسعت خشونت خانگی و تعمیم آن به کودکان،مردان،سالمندان و معلولین طبیعتا نیاز مبرم به قانونگذاری،تصویب،اجرای درست و پیگیری مداوم از جهات مختلف احساس می شود و دستیابی به هدف پیشگیری از ارتکاب افراد جامعه به این رفتار خشونت آمیز بدون تدوین قانون مناسب و اجرای آن به هیچ وجه امکان پذیر نیست .

همچنین آگاه سازی افراد جامعه در سطوح مختلف توسط ارگان مسئول مانند مدارس(توسط آموزش و پرورش)،دانشگاه ها،صدا و سیما،در مورد قبح خشونت و آثار و نتایج آن بر روی افراد قربانی و حتی کودکان شاهد این خشونت ها می باشند.در مورد زنان می توان از نظر مالی شرایطی را در نظر گرفت که زنان در جامعه جهت امرار معاش و داشتن سرپناه نیاز مطلق به مردان نداشته باشند که مجبور به تحمل هر نوع خشونتی جهت گذران زندگی نباشند.

حال این امر می تواند بصورت در نظر گرفتن حقوقی مناسب برای تمامی بانوان باشد یا فراهم آوردن شغل مناسب و البته اصلاح قانون اجازه همسر جهت اشتغال،مورد دیگر می تواند برقراری مراکزی جهت پیگیری مداوم و منظم کودکان و سالمندان و معلولین باشد همانگونه که در حال حاضر برای موارد درمانی و واکسیناسیون نوزادان سخت گیرانه اقدام میشود از جهت شرایط روحی نیز می توان کودک را اجبارا توسط روان درمانگر مورد بررسی قرار داد تا از حالات روحی او شرایط زندگی اش بدست آید. در مورد سالمندان و معلولین این اقدام بسی راحت تر می تواند انجام شود.

لینک سایت فرارو جهت مطالعه و نظر دادن

لینک سایت همشهری جهت مطالعه