نفقه چیست؟
نفقه در لغت به معنی هزینه و خرجی است. پرداختن نفقه به زن تکلیفی است که به عهده مرد قرار گرفته است و به همین دلیل ، وی موظف است کلیه مخارج و هزینه های زندگی زوجه را تامین کند .
مصادیق شمول نفقه
مطابق ماده1107 قانون مدنی " نفقه زوجه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن ، البسه ، نان ، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض ".
- مرد موظف است همه نیازهای زن را بر اساس عرف جامعه برطرف
کند . بعلاوه ، در صورتی که زن به مواردی احتیاج داشته باشد که خارج از عرف است ، اما متناسب با شأن اوست ، باز هم مرد موظف به تأمین این موارد خواهد بود .
زن شاغل
بنابراین حتی اگر زن دارای اموالی بوده و قادر به تامین نیازهای خود بوده و همچنین در صورتی که زن شاغل باشد ، باز هم پرداخت نفقه زن بر عهده شوهر است . لذا در پرداخت نفقه به زن تفاوتی میان زنان شاغل و زنان غیر شاغل نیز وجود ندارد .
میزان نفقه زن
از آنجا که بر اساس ماده 1107 قانون مدنی، در تعیین نفقه زن، وضعیت زن، معیار قرار می گیرد و با توجه به اینکه وضعیت زنان، با یکدیگر متفاوت است؛ نمی توان مبلغ نفقه زن در ماه را به طور دقیق گفت و این امر، کاملا تابع شرایط و شان زن(سن،تحصیلات،جایگاه اجتماعی و......) و نظر کارشناس دادگاه خواهد بود.که ملاک پرداخت نفقه و میزان آن وضعیت مالی زوج نیست و آنچه برای تعیین میزان نفقه ملاک است ، نیازهای متعارف و متناسب زوجه است که بایستی توسط زوج تأمین گردد . البته این مطلب صرفا متن قانون است ولی در عمل قاضی در تعیین میزان نفقه ، وضعیت مالی مرد را هم در نظر می گیرد .
هزینه تحصیل
همانطور که ملاحظه می شود، قانون گذار، در ماده مزبور، صحبتی از هزینه تحصیل و پرداخت مخارج و شهریه دانشگاه همسر، تحت عنوان نفقه نکرده است. با این وجود، به دلیل وجود عبارت « همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن » ممکن است چنین تصور شود که پاسخ قانون مدنی، به این سوال که آیا هزینه تحصیل جزء نفقه زن است، مثبت می باشد.
اما، این نظر، در رویه قضایی کشور ما، مورد پذیرش واقع نشده و با توجه به عدم تصریح قانون گذار به هزینه تحصیل زن و مخارج و شهریه دانشگاه همسر در مبحث نفقه، قضات، در این مورد، به شرع مراجعه می نمایند. چرا که مطابق اصل 167 قانون اساسی: « قاضی، موظف است کوشش کند، حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید ...»
و هنگامی که به شرع اسلام مراجعه می شود، مشخص می گردد که طبق فتاوی معتبری که از سوی فقها و مجتهدین جامع شرایط، صادر گردیده، هزینه تحصیل زن و مخارج و شهریه دانشگاه همسر، در میزان نفقه زن محاسبه نشده و لذا، شوهر، تعهدی بر پرداخت آن ندارد.
بنابراین، با توجه به توضیحات فوق، در پاسخ به این سوال که آیا هزینه تحصیل جزء نفقه زن است یا خیر، باید گفت، هزینه تحصیل زن و مخارج و شهریه دانشگاه همسر، جزء نفقه وی محسوب نشده و لذا، زن، حق طرح دعوای حقوقی یا کیفری نفقه را برای دریافت این هزینه ها نخواهد داشت.
با این وجود، لازم است تا به این نکته توجه شود که چنانچه شوهر، در عقد نامه، پرداخت هزینه تحصیل زن و مخارج و شهریه دانشگاه همسر را بر عهده گرفته و هر چند سن نفقه در قوانین کشور ما مشخص نشده، اما از آنجا که یکی از شرایط دریافت نفقه اقارب، آن است که دریافت کننده، توانایی کار کردن نداشته باشد و با توجه به اینکه اغلب افراد، بعد از رسیدن به سن 18 سالگی، قادر به کار کردن هستند، در نتیجه، درخواست پرداخت مخارج و شهریه دانشگاه فرزند، به عنوان بخشی از نفقه او پذیرفته نمی شود.
اما، در مورد مخارج و شهریه مدرسه، مساله تا حدی متفاوت می باشد. با این توضیح که مطابق مقررات قانون مدنی، حضانت فرزند و تربیت و نگه داری وی، تکلیف پدر و مادر او می باشد. از آنجا که یکی از ضروریات تربیت طفل، فرستادن او به مدرسه و فراهم کردن امکان تحصیل وی بوده، لذا، در مورد هزینه تحصیل فرزند در مدرسه، این مخارج جزء نفقه طفل محسوب می گردد و بنابراین، پاسخ به این سوال که آیا هزینه تحصیل جزء نفقه فرزند است یا خیر، در رابطه با مخارج مدرسه، مثبت می باشد.
با این وجود، هنگامی که صحبت از ضرورت پرداخت مخارج مدرسه فرزند و هزینه تحصیل وی می شود، منظور، مخارج متعارف بوده و لذا، پرداخت مخارج و شهریه های گزاف مدارس خاص، همچون مدارس غیر انتفاعی، جزء نفقه فرزند محسوب نمی شود. ضمن یک توافق، متعهد بر پرداخت آن شده باشد، از باب یک تعهد قراردادی و نه تکلیف نفقه، ملزم به پرداخت این مخارج خواهد بود.
لازم است تا به چند نکته مهم توجه شود که این نکات به شرح زیر می باشند:
با توجه به ماده 1197 قانون مدنی، که شرط دریافت نفقه اقارب، ندار بودن فرد است، لذا، حق دریافت هزینه تحصیل فرزند نیز منوط به آن است که خود فرزند، قادر به تامین این هزینه نباشد. لذا، اگر فرزند، خود دارای مال یا اموالی بوده که از محل درآمد آن اموال، امکان فراهم کردن مخارج و شهریه مدرسه فرزند وجود داشته باشد، پدر وی تکلیفی برای پرداخت هزینه تحصیل نخواهد داشت.
همچنین، از آنجا که به موجب ماده 1198 قانون مدنی: «کسی، ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد...» چنانچه، پدر، توانایی مالی پرداخت هزینه تحصیل فرزند خود را نداشته باشد، تکلیفی به پرداخت این مخارج نداشته و ضمانت اجرای خاصی هم در مورد او اجرا نخواهد شد.
شرط تعلق نفقه زن
پرداخت نفقه همسر در قانون مدنی، منوط به آن است که زن، از شوهر خود تمکین داشته باشد. این شرط در ماده 1108 قانون مدنی، مقرر شده است که به موجب آن: « هرگاه زن، بدون مانع مشروع، از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود .» تمکین، دارای دو معنی عام و خاص می باشد. منظور از تمکین در معنای خاص، داشتن رابطه جنسی در حدود متعارف بوده.
و تمکین عام نیز به معنی پذیرش ریاست شوهر بر خانواده و آثار آن، مانند سکونت در منزل تعیین شده توسط او و اخذ اجازه وی، پیش از خروج از کشور می باشد.
اما، این قاعده، دارای 2 استثناء مهم می باشد.
استثنای اول، در جایی است که حق تعیین منزل، ضمن عقد نکاح، به زن داده شده باشد. در این صورت، زن، حق خواهد داشت تا شهر و منزل محل سکونت را مشخص کرده و شوهر، نمی تواند به بهانه مخالفت با خواست زن، از پرداخت نفقه به وی خودداری کند.
استثنای دوم، مربوط به ماده 1115 قانون مدنی بوده که به موجب آن: « اگر بودن زن با شوهر در یک منزل، متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می تواند مسکن علیحده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه، حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور، معذور است، نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.»
بنابراین، با توجه به این ماده، در شرایطی که در اثر بودن زن با شوهر در یک منزل، ترس از آسیب بدنی، مالی یا شرافتی برای زوجه وجود داشته باشد و البته، این امر در دادگاه نیز ثابت گردد، زن می تواند در یک منزل جداگانه زندگی کرده و نفقه خود را نیز دریافت نماید.
نفقه از چه زمانی به زن تعلق میگیرد
بر اساس ماده 1106 قانون مدنی " در عقد دائم نفقه زن بر عهده شوهر است "
حکمی در خصوص الزام به پرداخت نفقه در عقد موقت پیش بینی نشده است . به علاوه اینکه بر اساس ماده 1113 قانون مدنی " در عقد موقت ، زن حق نفقه ندارد ؛ مگر اینکه شرط شده باشد یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد " .
یعنی در عقد موقت ، اصل عدم پرداخت نفقه است ؛ مگر اینکه زن و شوهر پرداخت نفقه در عقد موقت را مورد توافق قرار دهند و یا اینکه اگر آن را مورد توافق قرار نداده باشند ، از شرایط و عرف جامعه اینگونه برداشت شود هرچند پرداخت نفقه در عقد موقت در قانون پیش بینی نشده و مورد توافق طرفین نیز قرار نگرفته است ، با این وجود مرد موظف به پرداخت نفقه در عقد موقت می باشد ؛ مانند زمانی که زن به عنوان همسر موقت ، مدتی طولانی در منزل مرد زندگی می کند .
در قانون تنها شرطی که برای تعلق نفقه به زوجه در عقد دائم در نظر گرفته شده ، این است که زن از شوهر خود تمکین کند . عدم تمکین زن ، به مرد اجازه عدم پرداخت نفقه را می دهد . همچنین در صورتی که در عقد موقت نیز نفقه به زن پرداخت شود ، زن موظف به تمکین است.
حق حبس زن برای دریافت نفقه
بر اساس یک قاعده فقهی ، " للزوجه الامتناع قبل الدخول حتی تقبض مهرها ان کان حالا " . مطابق این قاعده ، زن می تواند تا زمانی که مهریه اش را دریافت نکرده است ، از تمکین در برابر شوهر خود امتناع کند . استفاده زن از این حق در اصطلاح ، حق حبس زوجه در عقد نکاح نام دارد .
در ماده 1085 قانون مدنی آمده است که " زن می تواند تا مهریه به او تسلیم نشده است ، از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند " . همانگونه که از این ماده مشخص است ، زن می تواند تا پرداخت کامل مهریه اش ، از تمکین خاص و تمکین عام در مقابل شوهرش خودداری کند . در این صورت ، زن از حق حبس استفاده کرده است
یکی از نکات مهم در مورد استفاده زن از حق حبس ، نفقه ای است که به زن تعلق می گیرد . در واقع ، می توان این سوال را مطرح کرد که آیا در دوران حق حبس به زن نفقه تعلق می گیرد ؟ به عنوان مثال ، زن با عدم تمکین ، در منزل پدرش سکونت دارد و تقاضای مهریه نموده است . آیا با این عدم تمکین ، پرداخت نفقه به ایشان لازم است ؟ قسمت اخیر ماده 1085 به این پرسش پاسخ داده است : "زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند ، مشروط به اینکه مهریه او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود " . بنابراین ، نفقه زن در دوران حق حبس کماکان پابرجاست و زن می تواند علاوه بر اینکه مطالبه مهریه کرده است ، نفقه اش را نیز مطالبه کند .و همچنین در صورتی که زوجه، به اختیار، ولو یک مرتبه، از شوهر تمکین کرده و یا اینکه، مهریه، عندالاستطاعه باشد، حق حبس نداشته و در صورت امتناع از تمکین، حق نفقه وی ساقط خواهد شد.
چگونه مرد می تواند نفقه ندهد
در خصوص نفقه زن، تنها راه ندادن نفقه، این است که؛ مرد، دادخواست الزام به تمکین، مطرح کرده و حکم نشوز زن را با اثبات عدم تمکین عام و خاص او، از دادگاه بگیرد. برای اثبات عدم تمکین، مرد می تواند، از شهادت شهود، استشهادیه محلی، درخواست ارجاع زن، به پزشکی قانونی برای اثبات عدم تمکین خاص و مواردی از این دست، استفاده کند. همچنین، دادگاه را متقاعد نماید زندگی با او، برای زن، عسر و حرجی، ایجاد نمی نماید و زن، بدون عذر موجه عدم تمکین، ترک تمکین کرده است.
در خصوص نفقه اقارب و فرزندان، تنها راه ندادن نفقه، این است که مرد، عدم تمکن مالی خود و تمکن مالی اقارب و فرزندان را به دادگاه، اثبات کند و قاضی را متقاعد نماید که فرزند یا اقارب، با کار کردن، قادر هستند، وسایل معیشتی خود را فراهم نمایند.
توقیف اموال بابت نفقه
در صورت امتناع مرد از پرداخت نفقه به افراد واجب النفقه ، علی رغم صدور حکم الزام به پرداخت نفقه در دادگاه ، می توان برای توقیف اموال مرد به جز مستثنیات دین از طریق قانونی ، اقدامات لازم را انجام داد تا از محل اموال مذکور و فروش آنها ، بتوان نفقه ایشان را پرداخت کرد.
ضمانت اجرای حقوقی(توقیف اموال) و کیفری(حبس و حکم جلب)
مستند این امر نیز، ماده 1111 قانون مدنی و 1129 قانون مدنی است که به ترتیب، مقرر می دارند: "زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه، به محکمه رجوع کند. در این صورت محکمه، میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد." و "در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می تواند برای طلاق، به حاکم رجوع کند و حاکم، شوهر را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است در صورت عجز از دادن نفقه."
بنابراین، ضمانت اجرای حقوقی عدم پرداخت نفقه زن، ناظر به حالتی است که زن از طریق دادگاه های حقوقی، اقدام به ارائه دادخواست حقوقی مطالبه نفقه نماید و مرد، پس از صدور حکم، از پرداخت نفقه تعیین شده یا نفقه معوقه، خودداری کند.
مستفاد از ماده 53 قانون حمایت خانواده، و ماده 642 قانون مجارت اسلامی" چنانچه مرد، با وجود تمکین زن و ندار بودن فرزندان و اقارب، علی رغم داشتن توان مالی، از پرداخت نفقه جاری زن و اقارب و فرزند خود، خودداری کند،مرتکب جرم ترک انفاق، شده و به مجازات حبس تعزیری درجه 6، یعنی حبس بیش از 6 ماه تا 2 سال، محکوم خواهد شد ."که البته، اجرای حبس، منوط بر شکایت شاکی، اثبات ترک انفاق و اثبات توان مالی مرد، می باشد.
همچنین، برگرفته از مواد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، در مواردی که شخصی، محکوم به پرداخت محکوم به، نظیر نفقه می گردد و از پرداخت آن، خودداری می کند، حسب مورد، می توان، با معرفی مال، تقاضای توقیف اموال او را داشت یا از اجرای احکام، تقاضای صدور حکم جلب وی را نمود.حتی در صورت ادعای اعسار مرد و تقسیط نفقه معوقه، چنانچه مرد، در موعد مقرر، نفقه را نپردازد، باز هم امکان توقیف اموال و یا درخواست حکم جلب او، وجود دارد. و بنابراین، جلب و توقیف اموال نیز می تواند، یکی از ضمانت اجراهای عدم پرداخت نفقه، باشد.
*عکس ها برگرفته از سایت.
* مطالب گردآوری از سایت https://www.heyvalaw.com/
